مقالات محمد السعيدي

عمل المرأة وحك الطفح الجلدي

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله .
قبل أن أكتب هذا المقال تتبعت الكثير مما كتب مؤخرا عن عمل المرأة عموما وعملها في محال البيع بشكل خاص , ومن خلال ذلك لم أجد من الشرعيين أو من يصنفون معارضين لعمل المرأة أحدا يعترض على أصل عمل المرأة بل الجميع كما قرأت يقره وما منهم إلا من له قريبة أو قريبات من النساء العاملات في عدد من المجالات , لكنهم يخالفون في الأولويات والضوابط والمجالات والدوافع والتوقيت , ومع ذلك لم أقرأ أحدا ممن يعارضهم حرر موضع الخلاف قبل أن يقدم على نقدهم وتسفيه رأيهم , وللأسف فإن المعارضين انساقوا وراء نقادهم في طريقة نقاش المسألة ولذلك قلما تجد في الصحف الورقية أو الإلكترونية من الطرفين من يشعرك وأنت تقرأ له بأنه حرر حقا موضع الخلاف ووضع يده على الجرح كما يقال .
في هذه المقالة سأنظر إلى الموضوع من إحدى زواياه , وأحاول تجلية المشكلة وفق منهج تجريبي إن صح التعبير أبدأه بطرح هذا السؤال :
أين تكمن المشكلة ؟
مشكلة المرأة والعمل في بلادنا يلخصها بشكل مثير أحد مسؤولي هايبر بندة الذي صرح لبعض المواقع الإلكترونية بأن أكثر النساء اللواتي كن يعملن كاشيرات في متجرهم عائلات لأسرهن .
من كلمة هذا الرجل بالتحديد ينبغي أن تبدأ نظرتنا للخلاف الحاضر الآن في عمل المرأة , فليس الخلاف بيننا في المرأة التي تعمل لتؤدي دورا وطنيا ودينيا في عملية البناء والتنمية وإن كنا قد نختلف في الأسلوب الأمثل لذلك العمل , بل عمل المرأة الذي نناقشه هذه الأيام هو طفح جلدي أبرزته مشاكل معوية إن استمرت الغفلة عنها فستتحول إلى ديسنتاريا خطيرة جدا لن يكون الشفاء منها يسيرا في مستقبل الأيام .
كلمات هذا المسئول في بندة تنطق بأن عمل المرأة في هذه الأيام هو نضوح لمشكلة اجتماعية كبيرة ينبغي أن نقف جميعا وقفة قوية لحلها دون أن ننظر إليها بسطحية ودون أن نعتقد أن مشكلتنا هي الصراع بين الفكر المشايخي والفكر المتحرر , أو أن خلافنا فيها هو خلاف فقهي حول الاختلاط أو سد الذرائع , إن المشكلة أكبر من ذلك بكثير وآمل أن نتضامن جميعا وننسى خلافاتنا كي نقضي على هذا المرض من داخل الأمعاء بدلا من الاستمرار في حك هذا الطفح الجلدي حيث لن ينتج عنه إلا ظهور الدم وتفاقم الالتهاب والدخول في مرض آخر مؤلم ومقزز أيضا .
من وحي كلمات مسئول هايبر بندة أطرح هنا سؤالا خطيرا: لماذا تضطر النساء لإعالة أسرهن بمبلغ ثلاثة آلاف ريال يذهب ثلثها على الأقل في النقل وثلثان يتوزعان بين اللباس والزينة ومصاريف الجوال والعلاج والإيجار والغذاء , والمرأة العاملة تعلم أن هذا المبلغ لن يكفيها لكنها تعمل لأنها محتاجة كي تعول أسرتها .
لماذا تعول المرأة أسرتها في بلد يحكم بالشريعة الإسلامية ويتمثل قول الله تعالى {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ }النساء34فالأصل في النفقة كما في الآية وفي آيات أخر أنها مسؤلية الرجل , فلماذا في بلادنا الإسلامية نجد عشرات النساء يعلن أسرهن ؟
أليست هذه أيها الإخوة مشكلة كبرى ينبغي أن نسارع معا إلى المساهمة في حلها ولا يشغلنا الافتراق في الاختلاط وسد الذرائع عن إنهائها .
من خلال إسهامي المتواضع في الإصلاح وحل المشكلات أستطيع أن أقول لكم لماذا يعول النساء أسرهن .
هؤلاء النساء يمكن تصنيفهن إلى أربع فئات لا يمكن لأحد منا أن يتمنى بقاءها على حالها , وذلك من خلال استقراء شخصي ناقص لأنني لا أعلم أن وزارة الشئون الاجتماعية تملك استقراء تاما بما لديها من آليات بحث متطورة .
الأولى : مطلقات بين يدي كل واحدة منهن مابين الثلاثة إلى الستة أبناء أو يزيدون ألقى رجل الواحدة منهن أبناءها في حضنها وتركهم وإياها دون أن يكلف نفسه تقديم أي مال لهذه الأم , وهي لا تسطيع طلب النفقة منه لأن ذلك يكلف مشاوير وجلسات كما أنها لا تدري هل سيحكم القاضي لها أم عليها لأن القضاة يختلفون في أحكام الحضانة فزميلتها صفية تقدمت للمحكمة بطلب النفقة فحكم القاضي بحضانة الأبناء للأب ومع ذلك خرج طليق صفية من المحكمة منتصرا يتأبط صك الحكم لكنه لم ينفذ مما فيه إلا بندا واحدا وهو صرف النظر عن دعوى صفية بالنفقة , أما جارتها فاطمة فقد حكم القاضي لها بحضانة أبنائها وبالنفقة على الرجل لكن الأخير امتثل لحكم الحضانة ولم يمتثل لحكم النفقة وهدد فاطمة بأنها إن طالبت بتنفيذ الحكم بالنفقة فسوف يأخذ ابنته عزة إذا بلغت سن العاشرة كما أفهمه القاضي لذلك تخلت صاحبتنا هذه عن فكرة المطالبة بالنفقة وسارعت إلى هابير بندة للعمل عندهم مع أن الراتب لا يكفي لكن إش تسوي .
إن وقوفنا مع هذه المرأة ليس بإقرار الظلم عليها والمطالبة لها بفرصة عمل لا تتناسب مع حاجتها , إن وقوفنا معها في حق العمل في بندة هو من حك الطفح الجلدي مع أن المرض المسبب لهذا الطفح , في داخل الأمعاء , أين علاج الأمعاء يا ترى ؟.
أين وزير الشؤون الاجتماعية عن معالجة مشكلة هذا الصنف من النساء , لو سألته فسيقول لك هذه مشكلة القضاء ولو سألت القضاء لقالوا لك هذه مشكلة الداخلية ولو سألت الداخلية لقالوا لك هذه مشكلة المرأة ولو سألت المرأة لقالت لك هذه مشكلة أهلي الذين زوجوني من ابن الكلب هذا ولو سألت ابن الكلب كما تسميه هي لأقسم لك ألف يمين أنه ما قصر في شيء , كل هذه المرأة ولا أحد ينصف المرأة .
بعض الشركات وأيضا بعض المسئولين ومعهم جميع كتاب الصحافة وجمعية حقوق الإنسان يجتهدون في ترسيخ الأمر الواقع وذلك باستخدام حاجتها مبررا لتشغيلها ولا أحد منهم يرفع قلما ليقول : لماذا هي تحتاج ولماذا تقوم بواجب غيرها في إعالة أولئك الأطفال ويبقى المسئول الحقيقي عن إعالتهم غائبا عن المشهد .
الفئة الثانية من هؤلاء الموظفات اللاتي عنى أمثالهن مسئول هايبر بندة في تصريحه ,فتيات تمثلهن واحدة في ميعة الشباب وريعان الصبا والدها كبير السن مريض وحال والدتها لا تقل سوءا عن أبيها وشقيقها الأكبر مبتلى بصحبة السوء ومعاقرة المخدر وأخوها الآخر طالب في الثانوية وأخواتها الخمس ضيعفات القوى لا حول لهن ولا قوة وصاحب البيت يطرق بابهم نهاية كل شهر وفاتورة الكهرباء لا تتخلف عن موعدها يوما واحدا وصاحب البقالة يريد والصيدلاني يريد ومعلمات أخواتها يطلبن وسائل إيضاح تستخدمها المدرسة في حصة نموذجية تتأهل بعدها لتكون مشرفة تربوية ولا تستطيع الطالبة الضعيفة أن تقول لا للمعلمة الطموحة وراتب الضمان الذي ضاعفه خادم الحرمين جزاه الله خيرا لا يكاد يصل إلى البيت حتى يسبقهم إليه شقيقها الأكبر ليسد به دينا عليه لبائع الحشيشة أو الإبرة أو نشقة الهيروين .
لم يعد أمام هذه الشابة إلا أن تقتل جميع طموحاتها وآمالها وتذيب كل أحلامها أمام ماكينة البيع في هايبر بندة , لا حل لها غير ذلك لأن مشكلتها الأساسية لا أحد ينظر إليها , الكل منشغل بالحديث عن مضاعة الضمان الاجتماعي وهم لا يعلمون أن كل ما يحصلون عليه من هذا الضمان يذهب ليد تاجر المخدرات .
هذه الفتاة لها أعمام وأبناء عمومة بل وقبيلة تربوا على المائة ألف رجل لا أحد منهم يسأل عن حال هذه الأسرة المسكينة مع أن الله تعالى يقول (وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً) النساء 1 ونحن في دولة إسلامية تطبق شرع الله تعالى , ومع ذلك فوزارة الشئون الاجتماعية ليس فيها نظام لحل مثل هذه المشكلة الاجتماعية , ولو سألت معالي الوزير العثيمين لقال لك هذه مشكلة القضاء ولوسألت القضاء لقال هذه مشكلة الداخلية ولو سألت الداخلية لقالت هذه مشكلة المرأة ولو سألت المرأة لبكت بكاء مرا على مستقبلها الذي تجتهد بعض الشركات وأيضا بعض المسئولين ومعهم جميع كتاب الصحافة وجمعية حقوق الإنسان في قتله وترسيخ واقعها المر المفعم بالمظالم والدفع بقوة في صدر كل من يحذ ر من ترسيخ هذا الواقع ويدعو إلى المعالجة السريعة لأصل الداء والكف عن حك الطفح الجلدي وإهمال مثيراته .
الفئة الثالثة :أرامل وتمثلهن سيدة توفي بعلها بعد عشر سنين من زواجهما الذي أثمر ثلاث بنات كبراهن في الثامنة من عمرها , ولم يترك لهن سوى مال قليل وبيت في حي شعبي أقامت فيه مع بنياتها زمنا تنفق مما أبقاه زوجها في يدها حتى تذكر أشقاء زوجها ووالدته أن الله كتب لهم في هذا البيت حق قبل أن يتذكروا ما كتبه الله لذينك البنيات عليهم من حقوق المهم أن البيت بيع تحت إشراف المحكمة وهيئة النظر لكن القاضي حبس نصيب البنات في مؤسسة النقد حتى يبلغن سن الرشد أو تأتي الوصية عليهن بعقار فيه غبطة ومصلحة لهن كي يوافق القاضي على صرفه فيه , المهم أن السيدة خسرت البيت وخسرت وأنفقت نصيبها من ثمنه في معاش بناتها ولما انتهى ما معها بحثت عن العمل كي تحمل وحدها مسؤولية يقضي الشرع والطبع والمروءة أن يشاركها فيه من شاركوها في ثمن بيتها , ونحن دولة تطبق الشريعة الإسلامية ونتلوا قوله تعالى {لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَـئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ }البقرة177وقد اجتمع في هؤلاء البنيات ثلاث صفات ممن أوجب الله رعايتهم القرابة واليتم والفقر , لكن هؤلاء الأعمام وتلك الجدة لم يلفت انتباههم سوى آية الميراث .
ووزارة الشؤون الاجماعية ليس لديها نظام ينصف هذه المرأة ولو سألت الوزير لربما قال لك هذه مسؤولية القضاء ولو سألت القضاء لقال لك هذه مسؤلية المرأة فعليها أن تتقدم بدعوى ولو قلت للمرأة لم لم تتقدمي بدعوى لقالت أخشى أن يأخذوا بناتي مني وبكت بكاء مرا على حالها الذي تجتهد بعض الشركات وأيضا بعض المسئولين ومعهم جميع كتاب الصحافة وجمعية حقوق الإنسان في قتله وترسيخ واقعها المر المفعم بالمظالم والدفع بقوة في صدر كل من يحذ ر من ترسيخ هذا الواقع ويدعو إلى المعالجة السريعة لأصل الداء والكف عن حك الطفح الجلدي وإهمال مثيراته .
الفئة الرابعة: نساء في ذمة أزواج تمثلهن سيدة تناسى زوجها أنها في عصمته وألقى بمسؤولية أبنائة السبعة عليها , تخشى أن تشتكيه فتطلق وإن بقيت فكالمطلقة , فاحتفظت بهمها بين جنبيها وذهبت تبحث عن عمل ووزارة الشؤون الاجماعية ليس لديها نظام ينصف هذه المرأة ولو سألت الوزير لربما لقال لك هذه مسؤولية القضاء ولو سألت القضاء لقال لك هذه مسؤلية المرأة فعليها أن تتقدم بدعوى ولو قلت للمرأة لم لم تتقدمي بدعوى لقالت أخشى أن يأخذوا بناتي مني وبكت بكاء مرا على حالها الذي تجتهد بعض الشركات وأيضا بعض المسئولين ومعهم جميع كتاب الصحافة وجمعية حقوق الإنسان في قتله وترسيخ واقعها المر المفعم بالمظالم والدفع بقوة في صدر كل من يحذ ر من ترسيخ هذا الواقع ويدعو إلى المعالجة السريعة لأصل الداء والكف عن حك الطفح الجلدي وإهمال مثيراته .
ربما تختلف القصص في كل فئة من الفئات ولكنها لا تتباين حيث يربط بينها خطوط عريضة تنادي كلها بأن أصل الداء هو أن نسبة كبيرة من النساء في بلادنا يلجأن إلى العمل غير المجزي وغير المتناسب مع بيئاتهن جراء ظلم واقع عليهن وليس رغبة مجردة في الكسب والتعمير والبناء وخدمة الوطن , ومن هذه النقطة تحديدا ينبغي أن نبدأ بالحل .
ما هو الحل ؟
يصر الكثيرون على تلخيص الحل في أمرين :
الأول : تدبيج المديح لوزير الشؤون الاجتماعية لا لشيء سوى أن وزارته لا تقدم لنا حتى الآن نظاما لحماية هذه الفئات من الظلم الاجتماعي الواقع عليهن .
الآخر : ترسيخ الظلم الواقع عليهن وذلك من خلال المجاهدة في التوسع بفتح مجالات العمل للمرأة حتى خالفت العرف السائد وحديث المشايخ عن الاختلاط وسد الذرائع , لاحتمال ضعيف وهو أن تتدرج إحداهن في سلم العمل فتنتقل من عاملة كاشير إلى عضو مجلس إدارة في هايبر بندة .
نعم والله لقد قال أحدهم ذلك وبرر استهانته بامتهان هذه المرأة وإيقافها تسع ساعات أمام مئآت المشترين من مختلف الأجناس أمام آلة البيع باحتمال أن تصبح عضو مجلس إدارة في مستقبل الآيام , ولم يلتفت إلى علاج الدوافع التي ألجأتها إلى هذا العمل ولا إلى ما تلاقيه من عنت ومشقة وهي محاصرة لتسع ساعات بين طاولتي بيع وعشرات الأعين الآسفة على ما هي فيه , مبتعدة كل تلك الفترة عن أبنائها أو والديها وأخواتها الذين خرجت إلى هذا الجحيم كي تخفف من معاناتهم بعد أن يئست من الصحافة ووزارة العمل والداخلية والقضاء أن يرفعوا عنها سياط الحاجة والفاقة التي أصابتها نتيجة تخلي ذوي الأدوار عن أدوارهم .
نظام الحقوق الاجتماعية
أما الآخرون وهم من أتفق معهم فيرون التوسع بهذا الشكل في عمل المرأة قبل معالجة المشكلة من أساسها إقرار لتلك المشكلة وسعي لأن يكون الحل المؤقت والاضطراري حلا دائما ومصيرا نهائيا .
يرون أن الأجدر بوزارة الشئون الاجتماعية أن تتلقف هؤلاء النساء المتقدمات لهذه الوظائف وأمثالهن ممن لم يتقدمن وتقف مع كل واحدة منهن لرفع الظلم عنها وحمايتها من أي تبعات تلحق رجوع الحق إلى نصابه, ومن ثم استحداث نظام للحقوق الاجتماعية مستمد من أبواب النفقات في كتب الفقه الإسلامي يحدد جهة المسئولية المالية والتربوية في الأسرة والبدائل عنها ويلزم الوزارة بالوقوف وراء تطبيق هذا النظام وتتكفل برفع الدعاوى القضائية اللازمة على المتخلف عن تطبيقه .
بتطبيق هذا النظام نكون قد قضينا على المشكلة من أساسها ولم نعالجها علاجا موضعيا ضرره أكبر من نفعه , وبعد تحققه لن يبق أمام المرأة من دافع للعمل سوى المشاركة في بناء الوطن وتحقيق مطامحها الشخصية في الارتقاء والعلو وعندئذ ننظر كم هن المواطنات اللاتي يرين في وظيفة الكاشير والبائعة والنادلة ما يحقق لهن الآمال ويسرن به في طريق المطامح .
أقفل هذا الجواب بالقول إننا يجب أن نؤجل خلافنا حول التوسع في عمل المرأة إلى ما بعد حل مشكلة المرأة التي تدعوها إلى طلب العمل .
2/10 /1431هـ
اضغط هنا لقراءة الموضوع

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.