مقالات إبراهيم السكران

تعليقاً على نية مرسي –هداه الله- تولية قبطي وامرأة

1/شرح الإمام ابن تيمية قواعد أهل السنة في السياسة الشرعية،ومنها:قاعدة (تولية الأمثل بحسب الإمكان) أي أن النظر بين المرشحين على سبيل الموازنة
2/ومن تطبيقات هذه القاعدة أن المسلم ينصرالمرشح السياسي (الأقرب) إلى الشرع، ويفرح بفوزه، حتى لو كان فيه قصور، فرحا بانتصار (الأقرب) للشرع
3/ومن قواعدأهل السنةفي السياسةالشرعية(القيام بالشرع بحسب الإمكان)وقد فرع أهل العلم على هذه القاعدةجوازالمشاركةفي النظم الديمقراطية،لاإنشاؤها
4/وقد نقلت نصوص ابن سعدي واللجنةالدائمةوابن باز وابن عثيمين:في جواز(المشاركة) في النظم الديمقراطية(لا إنشاءها) في بحث(مفاتيح السياسةالشرعية)
5/والإسلاميون الذين يصلون للسلطة قد يحتاجون إلى ترك القيام ببعض الشرع بسبب العجز “حقا” عن القيام به، وهذا سائغ، فالواجب منوط بالوسع والإمكان
6/والحقيقة أنني سمعت ما آلمني جداً من عزم من فرحنا بفوزه ضد الفلول(مرسي) توليته نائبين قبطي وامرأة بـ(صلاحيات حقيقية) وهذه جناية جسيمة لأمور
7/لا يجوز شرعا توليةكافر ولاية عامة لغيرضرورة،والله يقول(ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا)وقال(وأولي الأمر منكم) فجعلهم من المسلمين
8/يحرم اتخاذ بطانةكافرة دون ضرورة، والله يقول(يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا)فكيف باتخاذ الكافر نائبا للرئيس!
9/نقل الاجماع على تحريم ولاية الكافر عدد من أهل العلم: قال ابن المنذر (أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا ولاية له على مسلم بحال)
10/وتحريم ولاية الكافر على المسلم هو الذي اتفقت عليه المذاهب الأربعة لأهل السنة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، بل والظاهرية أيضاً
11/من تأمل أحوال مصرعلم أنه لاضرورة تدعو لتوليةالكافرالقبطي على المسلمين،ويمكن مداراةالقوى المؤثرةبأمور غير ذلك:كطمأنتهم على معايشهم وحقوقهم
12/وأما تولية المرأة في ولاية عامة على الرجال فهو خرق للإجماع، قال ابن حزم(وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة امرأة)[الفصل:4/179]
13/والمرأة المسلمة في مصر الحبيبة تفتح لها الوظائف المتناسبة مع الشرع والفطرة، وتكون عنصرا فاعلا في بناء المجتمع طبقا للرسالة الإسلامية
13/لو كان المتابع للأحداث يرى ضرورةشرعية لتولية امرأة وكافر:فالضرورة تبيح المحظور،لكن لاضرورةلذلك، وأبواب المداراةالشرعية كثيرة خلاف المحرم
14/ومن قال (هذه سياسة) فالجواب: أن السياسة من الشرع، ومن ظن أن السياسة هي استسهال ارتكاب المحرمات لغير ضرورة، فما فهم السياسة الشرعية
15/وهناك صورة هي أخطر من هذا الخطأ (تولية المرأة والكافر ولاية عامة) وهي أن ينسب هذا القول للشرع، بأنواع التأويلات والتمحلات والشذوذات
16/أذكر نفسي وإخواني ممن استعد لشرعنة هذا الخطأ بتأويل النصوص وشذوذات الأقوال بقول الله (ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة)
17/أذكر نفسي،والرئيس مرسي،وحزبه،وجماعة الإخوان:بسرعةالمبادرة لتلافي الخطأالذي فيه خرق لإجماعات المسلمين،واستعمال وسائل المداراةالشرعيةالأخرى
18/وصيتي للشباب المسلم في أرض الكنانة: أن يخرج لميدان التحرير ويعترض على فكرة تولية قبطي وامرأة ولاية عامة لغير ضرورة، ويطالب بتحكيم الشريعة
19/أنتِ يامصر واجهةالإسلام، وأنتم أيها الإخوان مدرسةالدعوة؛ وعار على واجهتنا ومدرستنا أن يكون فيهما الضيم علينا بانتهاك كتاب ربنا،وسنة نبينا
20/اللهم احفظ أرض الكنانة بالإسلام، وانصر الإخوان بالشرع، واقمع الفلول وشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، وألقاكم على خير
أبو عمر
السادس من شعبان 1433ه
اضغط هنا لقراءة الموضوع

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.