حقل شيبة الربع الخالي و الصراع السعودي الاماراتي

حقل الشيبة النفطي

ماذا تعرف عن حقل شيبة الربع الخالي ؟ الكنز الذي قد يؤجج صراعا بين الامارات و السعودية .

حقل شيبة النفطي كنز الربع الخالي .

وثائقي من خط البلدة .. كنز الربع الخالي، الصراع المؤجل بين السعودية والإمارات، والذي قد ينفجر في أي لحظة .

حقل الشيبة حقل نفط يقع في شرق المملكة العربية السعودية في الربع الخالي،

ويبعد حوالي 10 كيلومترات عن الحدود الجنوبية لإمارة أبوظبي،

بدأت شركة أرامكو السعودية بضخ النفط من هذا الحقل سنة 1998 .

وبحسب قول المسؤولين الإماراتيين، وفي الأيام الأولي لإستقلال دولة الإمارات تم التنازل عن الحقل للسعودية مقابل حل أزمة واحة البريمي علي الحدود السعودية ـ الإماراتية لصالح إمارة أبو ظبي.

وتكمن أهمية الشريط الساحلي الذي تنازلت عنه الإمارات للسعودية في كونه قريبا من خور العيديد القطري وإغلاقه الحدود البرية بين قطر ودولة الإمارات،

بحيث بات علي القطريين الذهاب إلي أبو ظبي وباقي الإمارات الاخري عبر الأراضي السعودية،

وفي رحلة برية تزيد عن ثمانين ميلا، وهي مسافة كان يمكن اختصارها إلي الثلث في حال وجود حدود مشتركة، مثلما كان عليه الحال قبل اتفاق التنازل الإماراتي للسعودية.

ونصت الإتفاقية الموقعة بين الطرفين على :

أن الدولة التي يقع ما نسبته ثمانون في المئة من حقل الشيبة النفطي العملاق ضمن أراضيها تملك الحق في

تطوير هذا الحقل والاستفادة من انتاجه النفطي بشكل كامل.

وهذا ما حدث فعلا، حيث جري ترسيم الحدود بحيث تقع النسبة الأكبر من الحقل في الأراضي السعودية الأمر الذي ترفضه الامارات حاليا.

أين يقع حقل الشيبة

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حرص في حياته علي عدم إثارة الأزمة مع السعودية،

وكان يعتبر أن التنازل عن الشيبة كان في سبيل الإعتراف بالإمارات الذي كانت السعودية تمتنع عن الاعتراف بإستقلالها أثناء حكم الملك فيصل بن عبد العزيز، حين إعلانه عام 1971،

إلا بعد التجاوب مع المطلب السعودي بالحصول علي هذا الشريط الترابي.

مسؤول اماراتي قال لجريدة القدس العربي أن الاتفاق الحدودي االإماراتي ـ السعودي بشأن حقل الشيبة والشريط الساحلي المقابل له علي الخليج العربي، لا يعطي السعودية أي حقوق مائية أو بحرية.

ولكن مسؤولا سعوديا آخر كان شاهدا على مفاوضات ترسيم الحدود قال إن الإتفاق يعطي السعودية مياها اقليمية تمتد لعشرين ميلا، حسب المعاهدات الدولية.

وما زاد من تفاقم الأزمة مؤخرا أن المملكة العربية السعودية منعت الإمارات من التنقيب عن النفط والمعادن في الجزر المقابلة لحقل الشيبة، باعتبار أن ذلك تعد علي أراضيها وسيادتها.

الشيبة السعودي

في 2005، عرض وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز على الإمارات

اقتسام نفط حقل الشيبة بالتساوي بين البلدين مقابل أن تتنازل الإمارات عن مطالبها في الجزر والمياه الإقليمية لخور العيديد.

وفي يونيو 2007، قامت الإمارات بتعديل الخرائط الرسمية المتعلقة بالحدود،

بحيث تؤكد ما تراه حقها في خور العيديد وحقل الشيبة حسب التسمية السعودية وزراره حسب التسمية الإماراتية.

وصدرت الخرائط المعدلة في الكتاب السنوي الذي تصدره الحكومة الكويتية لسنة 2007.

وتظهر الخرائط اعادة ضم خور العيديد إلي إمارة أبوظبي،

وتمديد الحدود في منطقة الربع الخالي بحيث يتم أخذ ما نسبته ثمانون في المئة من حقل الشيبة النفطي.

لمشاهدة قصة حقل الشيبة

 

اضغط هنا لقراءة الموضوع

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.